پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

نویسنده

استاد، دانشگاه بین‌المللی مصطفی، قم، ایران

10.30497/ifr.2022.240538.1602

چکیده

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران در صورت عدم علم به جواز است. سؤال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می‌دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به‌باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به‌عنوان مؤید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع دراین‌باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه‌های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد، زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد، زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی‌که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم می‌دهد. در صورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی‌شود. همچنین اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 مهر 1400