ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی وتمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه وسایر نهادهای مشابه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد آیت اله آملی،آمل،ایران

2 گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران

3 گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد ساری،ساری،ایران

10.30497/ifr.2022.241642.1659

چکیده

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نو پا در حقوق داخلی ما می‌باشد. این نهاد که نوعی مشارکت می‌باشد نهادی شبیه به مشارکت‌های مختلف در نظام‌های بین‌المللی از جمله چوینت ونچر و کنسریوم‌ها می‌باشد. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت‌هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله و طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می‌شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله می‎توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس مسئله اصلی این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان بپردازد، این است که چه تفاوت و شبا‌هت‎‌‎هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام‌مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام‌تر مشارکت‌های قراردادی است که می‌تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم‌ها، جوینت ونچرها و غیره باشد. مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت‌های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می‌باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 04 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 آذر 1400